مجلس الأعمال السعودي الأسترالي- تعزيز الشراكات والاستثمارات الاقتصادية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.10.2025

بإقرار من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأسترالي في دورته المستجدة (1447-1451)، وتعيين الدكتور جابر بن عايض الفهاد رئيسًا له.
يأتي هذا التدشين للمجلس في سياق طموحات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والانفتاح على نطاق أوسع على الاستثمارات الأجنبية، مع إعطاء دفعة قوية للمستثمرين السعوديين لدخول الأسواق الزاخرة بالفرص.
في باكورة اجتماعاته التي احتضنتها الرياض، وبحضور ممثلين من الطرف الأسترالي، استعرض المجلس خططه وبرامجه المستقبلية، وبحث السبل الكفيلة بترقية حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأستراليا، بما يرسخ دعائم العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
أكد الدكتور جابر الفهاد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأسترالي، أن إنشاء المجلس يمثل منعطفًا هامًا في مسيرة العلاقات الاقتصادية السعودية الأسترالية، إذ يهدف إلى تمكين قطاعي الأعمال من استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين، وتعزيز أواصر الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأشار إلى أن المجلس عقد اجتماعه الأول من أجل وضع أهداف محددة، ورسم خطة عمل إستراتيجية متكاملة، وتفعيلها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية، وذلك بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتفعيل دورهما في دعم علاقات التعاون الاقتصادي. وأضاف أن المناقشات ركزت على توسيع حجم المبادرات التي تتوافق مع أولويات الاستثمار الأجنبي في الدولتين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمارات السعودية في أستراليا.
وشدد الفهاد على أن خطة العمل ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية في كلا البلدين، لا سيما تلك المحددة في رؤية المملكة 2030، مع إبراز الفرص الاستثمارية والأسواق المتاحة في المملكة وأستراليا، وتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الأسترالية من اقتحام السوق السعودية الذي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الأسترالية تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في السوق السعودية، وتوجد فرص جمة للشراكة بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل التطوير العقاري والإنشاء، والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات، والبنية التحتية المتطورة.
يأتي هذا التدشين للمجلس في سياق طموحات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والانفتاح على نطاق أوسع على الاستثمارات الأجنبية، مع إعطاء دفعة قوية للمستثمرين السعوديين لدخول الأسواق الزاخرة بالفرص.
في باكورة اجتماعاته التي احتضنتها الرياض، وبحضور ممثلين من الطرف الأسترالي، استعرض المجلس خططه وبرامجه المستقبلية، وبحث السبل الكفيلة بترقية حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأستراليا، بما يرسخ دعائم العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
أكد الدكتور جابر الفهاد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأسترالي، أن إنشاء المجلس يمثل منعطفًا هامًا في مسيرة العلاقات الاقتصادية السعودية الأسترالية، إذ يهدف إلى تمكين قطاعي الأعمال من استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين، وتعزيز أواصر الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأشار إلى أن المجلس عقد اجتماعه الأول من أجل وضع أهداف محددة، ورسم خطة عمل إستراتيجية متكاملة، وتفعيلها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية، وذلك بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتفعيل دورهما في دعم علاقات التعاون الاقتصادي. وأضاف أن المناقشات ركزت على توسيع حجم المبادرات التي تتوافق مع أولويات الاستثمار الأجنبي في الدولتين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمارات السعودية في أستراليا.
وشدد الفهاد على أن خطة العمل ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية في كلا البلدين، لا سيما تلك المحددة في رؤية المملكة 2030، مع إبراز الفرص الاستثمارية والأسواق المتاحة في المملكة وأستراليا، وتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الأسترالية من اقتحام السوق السعودية الذي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الأسترالية تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في السوق السعودية، وتوجد فرص جمة للشراكة بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل التطوير العقاري والإنشاء، والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات، والبنية التحتية المتطورة.